استثمارات كبرى تنتظر قطاع التعدين مع إطلاق استراتيجية تطوير جديدة
وسط توجهات قوية نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، بدأت مصر في تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير قطاع الثروة المعدنية. الموضوع لم يعد مجرد حلم أو خطة مكتوبة، إنما تحول إلى تحركات فعلية على الأرض، بحسب تصريحات مهمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللي أكد أن مصر عندها احتياطي ضخم من الثروات المعدنية وموقع جغرافي مميز بالإضافة لبنية تحتية قوية في مجالي النقل والطاقة. الوزير شدد أن أكبر التحديات كانت دائماً الحفاظ على ثروة البلد وفي نفس الوقت إغراء المستثمرين، والعملية دي محتاجة توازن دقيق جدا بين الشفافية ومصالح كل الأطراف.
خطة تطوير متكاملة لجذب الاستثمار
الاستراتيجية الجديدة اللي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية بتسعى بوضوح لجذب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة في قطاع التعدين. الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامج كبير لتحديث وتطوير القطاع بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية. واحد من أهم خطوات التطوير هو إطلاق مزايدات متتالية لكل المعادن، وده بيتم بالتوازي مع تهيئة البنية التحتية عشان تكون مصر قبلة للمستثمرين في المجال ده.
إصلاحات تشريعية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص
جانب آخر مهم هو الإصلاح القانوني، حيث انتهت الوزارة من وضع نموذج اتفاقية استغلال معادن متوافق مع المعايير الدولية. فيه إجراءات فعلية دلوقتي لاستكمال إصدار الاتفاقية دي، وده يساهم في تحسين بيئة الاستثمار ويضمن علاقة واضحة وشفافة بين المستثمر والدولة على حد سواء.
تحديث الهيئة العامة للثروة المعدنية
من أهم المشروعات هو تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بحيث يبقى دورها أكبر في قيادة القطاع وتطويره وتنظيم عمليات البحث والتقييم وإعداد الخرائط والدراسات الجيولوجية. الاستراتيجية كمان بتركز على توطين الصناعات التعدينية المحلية وتشجيع المشروعات القائمة على استغلال الخامات المصرية وتدريب الكوادر الوطنية.
النتيجة المتوقعة من كل الجهود دي، على حسب وزارة البترول، هي جعل مصر مركز إقليمي لصناعات التعدين وخطوة كبيرة لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع التعدين. الموضوع باختصار مش مجرد تطوير قطاع، لكن تحريك اقتصاد كامل وتحويل الثروات المدفونة تحت الأرض إلى قيمة مضافة حقيقية.
