قطاعات تتصدر المشهد: النقل والتشييد والأنشطة المالية تقود طلبات الاستحواذ في مصر 2024
شهدت الفترة الأخيرة في مصر اهتماما متزايدا من المستثمرين بقطاعات بعينها، وظهر ده بشكل واضح في البيانات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وفقا لمصدر مسؤول من الجهاز، تم تسجيل أعلى معدلات لطلبات الاندماج والاستحواذ في بعض القطاعات، خلال النصف الثاني من عام 2024، في خطوة توضح توجه السوق نحو مجالات بعينها لأسباب تتعلق بالربحية والاستقرار ومعدلات النمو.
قطاعات في الصدارة
أشار الإنفوجراف الصادر عن الجهاز إلى أن فيه تلات قطاعات كانوا هم الأعلى في جلب طلبات الاستحواذ بنسبة كل واحدة منهم 11 في المئة. القطاعات دي هي قطاع النقل والتخزين، وقطاع التشييد، وكمان قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين. يعني شوفنا شبه منافسة قوية ما بينهم، وبتعكس فعلا حجم النشاط الاقتصادي اللي حاصل في القطاعات دي تحديدا. المستثمرين شايفين إن القطاعات دي واعدة وفيها فرص كويسة للنمو، مش بس على المستوى المحلي كمان قدام الاستثمار الأجنبي، والناس شايفة إن ده وقتهم للاستثمار فيها واللحاق بركب التغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد المصري.
قطاعات تانية تنافس
ودي مش كل الحكاية. الجهاز كشف إن المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات التحويلية خصوصا اللي ليها علاقة بصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية، جم في المركز التاني بنسبة 9 في المية. وده معناه إن فيه طلب برضه بيزيد في الصناعات اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا والصحة، والاتجاه العام إن السوق متنوع.
أرقام وقرارات
بحسب تصريحات رسمية، الجهاز استلم 60 إخطار متعلق بعمليات استحواذ واندماج: 28 من دول خضعوا لإجراءات عادية، والباقي اتصنف إجراءات مسبقة. الجهاز وافق على 55 إخطار في المجمل، وده بيعطي رسالة إن المناخ الاستثماري في مصر بيتجه إنه يكون أكثر مرونة وجاذبية.
وفي تقسيمة الإخطارات حسب نوع القرار، طلعت نسبة الموافقات 87 في المئة، ودي نسبة مش قليلة وتدل على تسهيل إجراءات الاستثمار، في حين كانت نسبة القرارات بعدم الاختصاص 11 في المئة، والموافقات المشروطة كانت 2 في المئة.
بشكل عام، السوق المصري بيشهد ديناميكية وحراك قوي في قطاعات استراتيجية ومهمة، ومستثمرين كُثر بيتابعوا ويقرروا يدخلوا السوق الفترة الجاية أملا في زيادة الأرباح.
