اجتماع وزاري لتطوير التعاون الصناعي مع الدنمارك

التقى بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مع ستيفاني لوس، وزيرة الشؤون الاقتصادية في المملكة الدنماركية، في حدث يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. هذا اللقاء كان بحضور كل من صالح بن شباب السلمي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، وسهل بن مصطفى عرقسوس، سفير المملكة في الدنمارك.

آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي

جاء الاجتماع ليؤكد على أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين. استعرض الطرفان فرص تعزيز التبادل التجاري غير النفطي، حيث تم التطرق إلى نمو استثمارات الشركات الدنماركية في المملكة.

النمو المستمر في التجارة البينية

تظهر الإحصائيات أن التجارة بين البلدين شهدت ازدهاراً في السنوات الأخيرة. تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 4.3 مليار ريال سعودي في 2024، مقارنة بـ 3.9 مليار ريال في 2023، وهو نمو ملحوظ يعكس تطور العلاقات الاقتصادية.

محاور التعاون المستقبلية

نجح الاجتماع في وضع أسس لتبادل الخبرات ونقل التقنية، مما سيمكن المملكة من تعزيز استثماراتها في القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تعمل على تطويرها. يهدف هذا التعاون إلى خلق شراكات مثمرة تعود بالنفع على الجانبين.

يذكر أن زيارة بندر الخريّف إلى مملكة الدنمارك تأتي ضمن جهود المملكة لجذب الاستثمارات النوعية وتنمية الشراكات الاقتصادية.