انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري مع تدشين مؤشر صناعي في البورصة المصرية لتحفيز الإنتاج
في خطوة جديدة يتطلع إليها الكثير من رواد الأعمال والصناعة في مصر، طرح علاء السقطي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، فكرة إنشاء مؤشر صناعي خاص في البورصة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الاقتراح جاء خلال اجتماع عقده اتحاد المستثمرين مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، وناقش خلاله أبرز التحديات والعقبات اللي بتواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بعملية القيد في البورصة، وضرورة فتح منافذ جديدة وسريعة للحصول على تمويل بعيد عن تعقيدات القروض البنكية التقليدية وتكاليفها الباهظة.
تحديات واقعية أمام المشروعات الصغيرة
أكد السقطي إن القطاع ده بيمثل حوالي ٨٠ في المية من الاقتصاد المحلي في مصر، وبيوفر أغلب السلع اللي محتاجها المواطن العادي بشكل يومي. وبرغم أهمية القطاع دا، لسه بيوجه مشكلات كبيرة زي ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وصعوبة استيراد الاحتياجات بسبب تعقيدات الاعتمادات المستندية. كمان، في شريحة ضخمة من الناس اللي بيديروا مشروعاتهم لسه ما عندهمش أوراق رسمية أو سجلات ضريبية، وده بيصعب عليهم الوصول للتمويل من البنوك أو الجهات الداعمة.
قلة الشركات المُدرجة وحلول مطروحة
المثير للدهشة أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي قدرت تدخل بورصة المشروعات لا يتعدى ٢٥ شركة فقط من أصل ٣.٥ مليون منشأة في مصر. السبب في ده هو تعقيد إجراءات القيد وصعوبة استيفاء الشروط، غير التكاليف الكبيرة لتعيين مراقبي الحسابات والتعامل مع وكلاء القيد. السقطي اقترح حلول عملية زي تقليل الأعباء المالية، وإنشاء مراكز دائمة لدعم القيد في كل المحافظات، وطرح حوافز لمشروعات الصناعات الصغيرة، وإلزام الشركات المقيدة بتوزيع جزء من الأرباح على المساهمين علشان يجذبوا الناس للاستثمار في الأسهم، وكمان الموافقة السريعة على زيادة رأس المال للشركات لتوسيع أعمالها بأسرع وقت.
واضح إن فيه رغبة حقيقية في تحريك المياه الراكدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتسهيل على أصحاب المصانع والشركات لفتح آفاق أوسع للنمو وتشجيع الانتاج المحلي عشان البلد تقدر تواجه التحديات العالمية بقوة.
