مليونا امرأة يستفدن من تمويلات متناهية الصغر بقيمة 38 مليار جنيه
تشهد الساحة الاقتصادية في مصر تطورا ملحوظا فيما يخص دعم وتمويل السيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث كشفت أحدث بيانات صدرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية ان اكتر من 2 مليون سيدة حصلوا على تمويلات متناهية الصغر بقيمة وصلت إلى 38.3 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2025. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام اللي فات، كان عدد السيدات اللي حصلوا على تمويلات حوالي 2.1 مليون وقيمة التمويل يومها وصلت لـ 28.6 مليار جنيه. ده بيوضح ارتفاع واضح في نسبة التمويل وعدد المستفيدات في عام واحد، وده اللافت للنظر وسط ظروف اقتصادية بتشهد تحديات كبيرة.
توسع في قاعدة المستفيدين ومضاعفة الأرقام
عموما، عدد المستفيدين الكليين من تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل لـ 3.7 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة سجلت 83.3 مليار جنيه مع نهاية فبراير 2025، في حين كان العدد في نفس الشهر السنة اللي فاتت حوالي 3.8 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 61.1 مليار جنيه بس. التغير ده بيعكس جهود الدولة المستمرة في توسيع قاعدة الاستفادة، خصوصا وإن التمويل متناهي الصغر بيتم اعتباره وسيلة مهمة لتمكين الفئات الأقل دخلا، وفتح باب الأمل قدام الأسر اللي محتاجة مصدر دخل إضافي.
خطة للهيئة ومبادرات جديدة
بتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ترفع حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر وتوصله لـ 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، ده جزء من استراتيجيتها من 2022 إلى 2026. مش بس كده، الهيئة ناوية تضاعف عدد المستفيدين من التمويل وتخليه يوصل إلى 4.5 مليون شخص بحلول نفس السنة.
أما بالنسبة للمبادرات، الهيئة أعلنت إنها هتركز على تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وده معناه إنها هتسعى لتحفيز المزارعين على الانضمام لجماعات تسويقية تقدر تحقق لهم عائد أفضل، كمان هتوفر خدمات مالية وتأمينية متناهية الصغر عشان تعزز من فعالية المبادرات دي. ومن الواضح برضه إن الهيئة عندها نية تتعاون مع جهات حكومية وغير حكومية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة الناشئة ضمن الفئة (ج).
الواضح إن التمويل متناهي الصغر في مصر مش بس وسيلة للإقراض، لكنه كمان أداة مهمة لدفع عجلة التنمية ومحاربة البطالة ودعم المرأة والمجتمع بشكل عام.
