إصلاحات ضريبية شاملة تخفيف الأعباء وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال لجميع الممولين

في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين واقع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال في مصر، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تتحرك بكل قوة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا إن الفترة الحالية تشهد بالفعل بدء تطبيق هذه القوانين الجديدة داخل المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.

انطلاقة حقيقية للتيسيرات الضريبية

أكد كجوك أن الهدف الأساسي وراء هذه الخطوة هو استعادة ثقة الممولين وتسهيل تعاملهم مع المنظومة الضريبية، حيث تم إصدار لوائح تنفيذية واضحة توفر حوافز استثنائية وإجراءات شفافة تسهم في خلق بيئة أعمال أفضل. وشدد الوزير على أن الدولة تتحرك في مسار توافقي، يجمع كل أطراف المجموعة الاقتصادية، لضمان جذب مزيد من الاستثمارات وتمهيد الطريق أمام المستثمرين، سواء الجدد أو القدامى.

خدمات عدالة ضريبية وتحفيز التسجيل

أضاف الوزير أن هناك حرصًا على تواجد قياديي وزارة المالية والمصالح الضريبية بين جمهور الممولين، حيث تعمل فرق مؤهلة لتقديم الدعم الفني وحل أية مشاكل قد تطرأ بسرعة، وجهًا لوجه أو عبر الوسائل الإلكترونية. وأكد "كلنا مع بعض نبدأ صفحة جديدة، أساسها الثقة والشراكة والدعم"، موضحًا أن حزمة التيسيرات لم تقتصر على تخفيف الأعباء فقط، بل امتدت أيضًا إلى إغلاق الملفات القديمة وإنهاء المنازعات العالقة من خلال حلول غير تقليدية، مع تطبيق نظام الفحص بالعينة على كل المراكز الضريبية من الموسم الحالي. أيضًا، لن يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة نفسه، ما يشجع الجميع على الالتزام.

فرص استثنائية لصغار الممولين

أشار الوزير إلى أن صغار الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية حدود 20 مليون جنيه في جميع الأنشطة، بإمكانهم الاستفادة من إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة في النظام الضريبي المبسط، مشددًا على وجود جهات محايدة تراقب عملية التسهيلات من جانب الممولين لضمان العدالة والشفافية. وفي رسالة وجهها للعاملين بمصلحة الضرائب، قال: "نثق فيكم وفي قدرتكم على بناء علاقة إيجابية مع الممولين، وكلنا فخورين بحماسكم في بداية مسيرة الإصلاح الضريبي".

كلمات مفتاحية هامة: كجوك، السيسي، التسهيلات الضريبية، الممولين، وزارة المالية، الضرائب المصرية.