تيسيرات غير مسبوقة لذوي الإعاقة تشمل إعفاء من رسوم التراخيص والضرائب الجمركية

حرصت الحكومة المصرية على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تيسيرات غير مسبوقة تهدف إلى دمجهم في المجتمع. جاءت هذه الإجراءات كجزء من المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تسعى لتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة.

تخفيضات في تكاليف التراخيص

تضمن القانون إعفاء التراخيص اللازمة لبناء أي مرافق خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم القانونية. كما تشمل هذه الإعفاءات أيضًا التعديلات التي تجرى على المباني القائمة، بشرط أن تكون هذه التعديلات تهدف لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإعفاءات الجمركية والتجهيزات

لا تقتصر التيسيرات على التراخيص فحسب، بل تشمل أيضًا إعفاء معدات وتجهيزات طبية وتعليمية ووسائل مساعدة من الضريبة الجمركية. يشمل هذا الإعفاء جميع المواد المستوردة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كانت هذه المواد موجهة للاستخدام الشخصي أو مقدمة من جمعيات معنية.

وسائل النقل والسيارات

من ضمن التسهيلات أيضًا، تمت إتاحة إعفاء السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب المفروضة. يمكن للشخص الذي يعاني من أي نوع من الإعاقة الحصول على إعفاء عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، وذلك وفق شروط محددة تتعلق باستخدام هذه الوسيلة.

الحقوق القضائية والمزايا الإضافية

ولا يقتصر الأمر على الإعفاءات المالية، بل يشمل القانون أيضاً تخفيض الرسوم القضائية للمعاقين، سواء كانو مدعين أو مدعى عليهم أمام المحاكم. يهدف ذلك إلى تسهيل إجراءات حماية حقوقهم أمام القانون.

يأتي هذا التحرك الحكومي استجابة لازدياد الوعي الحقوقي وضرورة توفير بيئة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل كامل، مع ضمان عدم تعرضهم لأية عقوبات مالية في حال خالفوا الشروط. هذه الخطوات تعتبر نقلة نوعية في مسار دعم الدمج المجتمعي.