مليارا دولار سنويا زيادة زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تعزز الاقتصاد وتخفض الاستيراد
وسط جهود مستمرة من الحكومة لتقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني، بات ملف زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات حديث الناس وصناع القرار الفترة الأخيرة. التوسع في زراعة النوع ده من الأقطان مش بس حل لقضية استيراد مهم وأساسي للصناعة المصرية، لكنه كمان خطوة كبيرة تساعدنا نوفر حوالي 2 مليار دولار سنويا كنا بندفعهم لدول شرق آسيا ودول تانية مقابل استيراد القطن والغزول والمنسوجات.
خطط وتحديات في طريق التوسع الزراعي
الموسم اللي فات كان فيه نجاح ملحوظ لما وزارة قطاع الأعمال العام قدرت تزرع 2000 فدان من القطن قصير التيلة في شرق العوينات، لكن السنة دي الأمور ما مشتش بنفس السلاسة. حسب ما كشفته مصادر مطلعة في الوزارة، الزراعة السنة دي كانت متأخرة عن الجدول، وده خلى المحصول عُرضة لأخطار زي العواصف الترابية والشمسية، رغم إن البذور كانت متوفرة بالفعل. السبب الأساسي في التأخير كان مشكلة في توقيت استلام البذور المطلوبة.
خطة الحكومة لزيادة المساحات المزروعة
بناءً على النجاحات اللي اتحققت، الحكومة المصرية بتخطط لزيادة مساحة زراعة الأقطان قصيرة التيلة لحد يوصل 150 ألف فدان قريب، وده مش بس في الشرق، لكن كمان في مناطق زي توشكى وأراضي تانية في الصحرا. الخطة إننا نعتمد أكتر على إنتاجنا المحلي ونسد احتياجات السوق المصري ونقوي الصادرات.
الإنتاجية تحت ضغط الظروف المناخية
المصادر الحكومية وضحت إن الإنتاجية الحالية ما بين 7.5 لـ8 قنطار للفدان مقابل المساحة المزروعة اللي هي حوالي 2000 فدان السنة دي. وده أرقام تعتبر أقل من المعدلات العالمية لنفس الأنواع، لكن ده راجع للتحديات الكبيرة اللي قابلت الفلاحين زي الحرارة العالية، والسيول، وتأخير الزراعة. بالرغم من كده، بتقول المصادر إننا كان ممكن نوصل لـ12 قنطار للفدان لو الظروف كانت أفضل. ومع ذلك، الإنتاجية دلوقتي مناسبة وظروفنا كانت صعبة بكل المقاييس.
القصة دي بتفتح باب الأمل إن السوق المصري يقدر يعوض خسائره ويحقق أرقام جديدة في الإنتاج والصادرات، لو الأمور اتظبطت في التوقيت والدعم الفني للزراعات الفترة اللي جاية.
