قرار هام: وزير المالية يمد فترة تسوية أوضاع الممولين والمكلفين ثلاثة أشهر إضافية

في إطار دعم الممولين والمكلفين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تمديد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية. هذا القرار جاء استجابة سريعة لمجتمع الأعمال ولتلبية مطالب الممولين، كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال. القرار الذي يحمل رقم (167) لسنة 2025، يسمح بمد المهلة المقررة من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، وفقًا للأحكام الواردة في القانون رقم (5) لسنة 2025.

فرصة لحل المنازعات

وشددت رشا عبد العال على أهمية هذه المهلة كفرصة كبيرة لحل كافة المنازعات وتسوية الملفات الضريبية، مما يعكس رغبة وزارة المالية في تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة. ولفتت إلى أن القرار يعكس التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتسهيل الإجراءات على الممولين وتحقيق شراكة حقيقية معهم.

تعزيز الثقة والشراكة

وأكدت رشا عبد العال أن وزير المالية يتابع دوريًا ملف التسهيلات الضريبية الجديدة، ويعمل على توفير الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد. الهدف هو تمكين أكبر عدد ممكن من الممولين من الاستفادة من تلك التسهيلات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وفي ختام حديثها، أعربت رشا عبد العال عن شكرها لوزير المالية على جهوده الملموسة لصالح مصلحة الضرائب، مؤكدة أنه يسعى جاهدًا لتخطي العقبات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الممولين.