تنظيم الفتوى الشرعية يُقر في مجلس النواب بتوافق الأزهر والأوقاف
وافق مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الفتوى الشرعية بعد توافق شامل من قبل الأزهر ووزارة الأوقاف. يأتي هذا القرار في وقت تمر فيه مصر بتحديات كبيرة على صعيد الفتاوى المتنوعة التي تُصدر بشكل عشوائي.
ضرورة التنظيم في زمن الفوضى
في تقرير اللجنة الدينية، تم التأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وضبط جودة الفتوى بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة. الجدير بالذكر أن تأثير الفتوى على سلوكيات الأفراد والجماعات يعد أمراً ضرورياً؛ حيث يتعلق الأمر بعقائدهم وعباداتهم وكافة شؤونهم الحياتية.
أهمية الحوكمة الشرعية
خلال السنوات الماضية، عانى المجتمع المصري من فوضى الفتاوى حيث كان يُصدرها أفراد غير مختصين، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى انتشار أفكار هدامة أدت إلى تأثيرات سلبية على الأمن القومي.
وأوضحت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لتشريع ينظم هذه المسألة، ويُحدد المنظمات المعنية بإصدار الفتوى. وبينت أن مصر تمتلك مؤسسات علمية مرموقة، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يُعتبر منارة للعلم والتنوير، ويجب أن يتولى زمام هذه المسؤولية بنجاح.
الفوضى والتحديات الفكرية
رغم الأهمية المعترفة بها للفتوى، إلا أن الإطار التشريعي المصري لا يزال يفتقر إلى نظام واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى الروحية والعامة. ولذلك، بات من الضروري استحداث قانون يكفل توحيد الخطاب الإفتائي تحت مظلة الأزهر لتفادي الانقسامات الفكرية.
تأتي هذه الجهود كجزء من خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجديد الخطاب الديني، استجابة للتطورات الاجتماعية والسياسية، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال في المجتمع المصري.
