رجال أعمال الإسكندرية يؤكدون: قانون العمل الحالي ناتج حوار مجتمعي حقيقي

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الحالي يمثل نتاج حوار مجتمعي حقيقي تم بين وزارة العمل وممثلي مجتمع الأعمال، حيث كانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية جزءًا فاعلاً في هذه المناقشات. جاء ذلك خلال ندوة عُقدت لمناقشة قانون العمل الجديد المزمع تطبيقه في 2025، حضرها عدد من الأعضاء، بما في ذلك أيمن الخولي، الخبير والمستشار القانوني للجمعية.

أوضح هنو أن الجمعية قدمت رؤيتها بشكل موضوعي، مشيدًا بدور المستشار القانوني الذي أسهم بخبرته في تقديم مشورة قانونية متكاملة. وتطرق الخولي إلى مزايا القانون، حيث يتضمن تعديلات تهدف إلى حماية كل من العامل وصاحب العمل، مع تسليط الضوء على التغيرات التي تطرأ على أنماط العمل مثل العمل المرن والعمل عن بُعد.

مزايا تنظيمية جديدة

أشار الخولي إلى أهمية اللوائح التنظيمية التي ستسمح للمؤسسات بإعدادها من سبتمبر حتى نوفمبر، مع ضرورة اعتمادها لاحقاً من وزارة القوى العاملة. كما تناول دور المجلس القومي للمرأة في تعزيز حقوق المرأة داخل هذا السياق.

الالتزامات والعقوبات

من المهم معرفة الحد الأدنى للأجور، والذي بلغ 7000 جنيه كحد أدنى، يتبعه خصومات للتأمينات والضرائب ليصل صافي ما يتقاضاه العامل إلى 5500 جنيه. ولفت الخولي إلى العقوبات المفروضة على أصحاب العمل، حيث قد تصل الغرامة إلى 20000 جنيه لكل عامل غير مؤمن عليه.

كذلك، تطرق إلى مسألة فصل العمال وإنهاء الخدمة، موضحاً أنه في حالة الفصل، يتم إحالة القضية للمحكمة العمالية. وشدد على أن الاستقالة تصبح سارية إذا انقطع العامل عن العمل لمدة عشرة أيام متتالية.

حضور لافت ونقاش مثمر

شهدت الندوة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة في الجمعية، مثل هيثم القيار، الأمين العام، ومحمد القرش، ، بالإضافة إلى رؤساء اللجان، مما يدل على أهمية هذا القانون وتأثيره على مستقبل العمالة والاستثمار في مصر.