إطلاق حوافز جديدة لصناعة الأفلام تشمل استرداد نقدي يصل إلى 45%

أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة جديدة من الحوافز المالية التي تهدف لدعم قطاع صناعة الأفلام في المملكة، استنادا لمقترحات الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الأردن لتحويل نفسه إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي في المنطقة، مع الاستفادة من تنوع المواقع الطبيعية والكوادر المدربة والبنية التحتية المتميزة.

استرداد نقدي مغرٍ للإنتاج السينمائي

تتضمن الحوافز نظام استرداد نقدي يتراوح بين 25 و 45 بالمئة من تكاليف الإنتاج داخل الأردن، حيث إن المشاريع التي تتخطى تكلفتها 10 ملايين دولار والتي تتضمن محتوى ثقافيًا أردنيًا قد تستفيد من استرداد يصل إلى 35 بالمئة. وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن تحقق المشاريع نقاطًا إضافية تصل إلى 10 بالمئة بناءً على صفاتها الفنية والثقافية.

تحفيز المشاريع المحلية وتعزيز النمو

تم زيادة نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية بأكثر من 500 ألف دولار من 10 للمئة إلى 30 بالمئة، مما يعد خطوة حيوية لتعزيز قدرات المنتجين المحليين وتطوير صناعة السينما.

تسعى هذه الخطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فمن المتوقع أن تؤدي هذه الحوافز إلى زيادة فرص العمل في القطاع بحوالي 35 بالمئة، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 32 مليون دولار سنويًا.

تشمل الأهداف الأخرى لهذه الحزمة دعم السياحة السينمائية من خلال الترويج للمواقع الأردنية في الأعمال الفنية ورفع قدرة الأردن على استضافة الإنتاجات الكبرى. وقد أظهرت الهيئة من خلال تقاريرها أن أفلامًا ضخمة مثل The Martian وAladdin قد حققت استفادة كبيرة من المواقع الفريدة في البلاد.

تأتي هذه الحزمة كجزء من مجموعة مبادرات حكومية تهدف لدعم القطاعات الإبداعية وغير التقليدية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة.