رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب القفزة التاريخية في صادرات القطاع
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، حيث سجلت الصادرات 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025. وأكد واصف أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للتغيرات العالمية.
ارتفاع الطلب العالمي
وأوضح واصف في تصريحات صحفية أن السبب الأول وراء الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب. في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية، زادت توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن. مما أتاح الفرصة للمنتج المصري للتوسع في هذه الأسواق.
تطورات صناعة المشغولات الذهبية
كما أضاف أن السبب الثاني يكمن في التطور الملحوظ الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع. هذا التقدم مكن المنتج المصري من منافسة العلامات العالمية ودخول أسواق استراتيجية جديدة مثل السعودية والإمارات، كما نجح في النفاذ إلى أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
جهود التسويق والمشاركة الدولية
أما السبب الثالث فيعود إلى جهود شعبة الذهب المكثفة في المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية، مما ساهم في تسويق الصناعة المصرية وزيادة وعي المستوردين بجودة المشغولات الذهبية المحلية.
وقد أشار واصف إلى أن صادرات الذهب حققت 929.5 مليون دولار في يناير، وارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرارية هذا الزخم في مارس. واحتلت الإمارات والسعودية وتركيا الصدارة بين الأسواق المستوردة، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
التزام الحكومة والدعم المؤسسي
وأشاد واصف بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين. وأكد أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، حيث ارتفع ترتيب مصر في صادرات المشغولات من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين.
كما أشار إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير، مبينًا أن الشعبة ستخاطب البنك المركزي لدعم مطالبها بتمديد الفترة إلى 180 يومًا، مما سيعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
