تأكيد الموافقة على مشروع قانون الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون جديد يتعلق بإصدار الفتوى الشرعية، بعد توافق مؤسسات دينية مهمة مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء. هذا الاتفاق يأتي في وقت حرج يسعى فيه البرلمان لتحسين الأداء الديني بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري.
التوافق بين المؤسسات الدينية
في سابقة تُعَتبر فريدة، اجتمع عدد من العلماء وكبار المسؤولين من هيئة كبار العلماء ووزير الشئون النيابية ومحافظين على المبادئ الدينية، للتوصل إلى ميثاق خاص بإصدار الفتاوى، يضمن أن تكون موجهة لخدمة المواطنين وتلامس قضاياهم اليومية. وأكد أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا المشروع ضروري لحماية الفتوى من التلاعب ولضمان التفسير الدقيق للدين.
صوت النواب لصالح المشروع
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن القانون الجديد سيعزز من دور العلم في إصدار الفتاوى ويعطي فرصة للمواطنين للحصول على إجابات دقيقة ومنطقية تلبي احتياجاتهم. النواب اجتمعوا بالإجماع على أهمية هذا المشروع، مؤكدين دوره في تجديد الخطاب الديني.
هذا التطور يأتي في ظل حاجة ملحة للتصدي للفكر المتطرف، والعمل على نشر الوعي الديني السليم بين جميع فئات المجتمع. إن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الفكري والديني في المجتمع المصري.
