قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 32.6 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من مارس إلى فبراير 2024/2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث سجلت ارتفاعًا قدره 72.4%، بمقدار 13.7 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 32.6 مليار دولار. هذه القفزة تعكس التأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية في مارس 2024، وهو ما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين وضع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيد الدولي.

الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لهذه التحويلات، حيث تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة، مما يسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي. ومن الملحوظ أن التحويلات ارتفعت بشكل ملحوظ في فبراير 2025، حيث تجاوزت 3.0 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال فبراير 2024. وهذه الأرقام تظهر تنامي الثقة لدى المصريين في المهجر، حيث يفضلون إرسال مدخراتهم إلى وطنهم الأم.

استمرار هذا الاتجاه يعكس تحسن الأجواء الاقتصادية وزيادة استقرار السوق المصري، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والمصريين المقيمين بالخارج. تطورات الوضع السياسي والاجتماعي ومؤشرات النمو الاقتصادي أصبحت تلعب دورًا هامًا في تعزيز هذه التحويلات.

الحكومة تعمل على مواصلة هذه الإصلاحات وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لدعم هذه التحويلات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.