دعوات لتأجيل قانون الإيجار القديم و«إسكان النواب» يلغي التهجير القسري من المضبطة
مطالب جديدة تتصاعد بشأن تأجيل إصدار قانون الايجار القديم، حيث عبرت مجموعات من المواطنين عن تخوفهم من التأثيرات السلبية المحتملة على مئات الآلاف من السكان. مع ارتفاع اجمالي الإيجارات في الفترة الأخيرة، يشعر الكثيرون بقلق متزايد حيال إمكانية فقدان منازلهم.
في خطوة مفاجئة، قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بحذف كلمة "التهجير القسري" من محضر اجتماعها، مما أثار استياء بعض النواب الذين رأوا أن هذا التغيير يتجاهل معاناة المواطنين. يعتقد البعض أن هذا الإجراء يعكس عدم فهم حقيقي للاحتياجات اليومية للناس في الشارع المصري.
مخاوف من المستقبل
تأتي هذه التحركات في وقت يعيش فيه المواطن المصري ضغوطا اقتصاديا متزايدة، والحديث عن قانون الايجار القديم يثير العديد من التساؤلات حول مصير المستأجرين والملاك. الحيرة تسيطر على الشارع، فالكثيرون يتساءلون: ماذا يعني هذا القانون بالنسبة لمستقبلهم؟
دعوات للتأجيل
عديد من النواب وأصحاب المصلحة في المجال العقاري يدعون الحكومة إلى تأجيل إصدار القانون حتى يتم دراسة عواقبه بشكل أعمق. يؤكد هؤلاء أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديلات تضمن حقوق الجميع دون إجبار الناس على مغادرة منازلهم.
في النهاية، يظل المواطن المصري هو الأكثر تضررا، ومطالباتهم بإعادة النظر في هذا القانون تزداد يوما بعد يوم. سيكون من المهم متابعة التطورات القادمة ومدى استجابة البرلمان لمطالب الشارع.
