الاقتصاد الأردني يظهر صمودًا وقوة في ظل توترات إقليمية، وفق البنك الأوروبي للتنمية

أكد تقرير جديد من البنك الأوروبي للتنمية أن اقتصاد الأردن أثبت مرونة ملحوظة في وجه التحديات الإقليمية. التقرير، الذي تم إصداره يوم الثلاثاء، يتناول الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الماضية ويبرز عدة جوانب محفزة للنمو.

تعافي السياحة ودعمه للنمو

أفاد التقرير بأن الانتعاش السريع في قطاع السياحة خلال النصف الثاني من العام الماضي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد. وكما أظهر الالتزام الحكومي بالانضباط المالي والتقدم في الإصلاحات الهيكلية قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

معدلات البطالة والتضخم

على الرغم من هذه النجاحات، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 21.4% بنهاية عام 2024. في المقابل، استطاعت معدلات التضخم الحفاظ على مستويات معتدلة، حيث ارتفعت بنسبة 2.1% فقط في فبراير 2025.

استقرار الدينار الأردني

في سياق آخر، قام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على سعر الفائدة الأساسي منذ سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استجابة سلسة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما بلغت احتياطيات العملات الأجنبية أكثر من 21.1 مليار دولار، ما يكفي لتغطية نحو ثمانية أشهر من الواردات.

تحديات وآفاق مستقبلية

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشير إلى أن حالة عدم الاستقرار الإقليمي كانت لها آثار سلبية على الأداء الخارجي، حيث من المتوقع أن يتسع الحساب الجاري ليصل إلى متوسط قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. فيما يتعلق بالدين العام، بلغ إجمالي الدين الحكومي حوالي 115% من الناتج المحلي.

توقع البنك أن يشهد الاقتصاد الأردني المزيد من التعافي في عام 2025، خاصة مع استئناف النشاط في قطاع السياحة وفتح السوق السورية للمنتجات الأردنية. ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة بسبب عدم اليقين بشأن المساعدات الخارجية والسياسات التجارية.

تُظهر التوقعات أن النمو الاقتصادي قد يصل إلى 2.2% في عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2.4% في عام 2026 إذا استمرت الظروف الإقليمية بالتحسن.