ضرورة اقتصادية ملحة: رئيس الرقابة المالية يؤكد أن حلول الاستدامة ليست ترفاً تنظيمياً
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC”، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) في قطر. وفي بداية كلمته، أكد محمد فريد أن الاجتماع يأتي في إطار تحولات غير مسبوقة تشهدها الأسواق المالية، مدفوعة بتقدم التكنولوجيا والتغيرات الجيوسياسية. هذا الأمر يفرض على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات وضمان استقرار الأسواق وحماية مستثمريها.
تبادل الرؤى والتعاون الإقليمي
شدد فريد على أن الاجتماع يشكل منصة حيوية لتبادل الآراء حول المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة. ويعتبر فرصة لتعميق التعاون بين أسواق المال في المنطقة لتحقيق التكامل والتوازن. كما أشار إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للأدوات الرقمية، محذرًا من المخاطر التي تأتي مع هذه البيئة مثل التضليل والتلاعب بالأسواق.
التكنولوجيا المالية والاستدامة
أكد رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، حيث تساهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأوضح أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي يحافظ على الثقة والأمان. كما شدد على أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًّا، بل أصبحت ضرورة اقتصادية، مما يستدعي دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG) في قرارات الاستثمار لتعزيز مناعة الأسواق المالية.
في ضوء التطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، يتضمن جدول الأعمال عدة موضوعات استراتيجية، منها سُبل تعزيز حماية المستثمرين في البيئة الرقمية وتحديثات تقييم المخاطر النظامية. وكما أكّد فريد، تهدف الهيئات الرقابية إلى تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة وتطوير أدوات مالية مثل السندات الخضراء لدعم الاستثمارات المسؤولة.
