استعدادات مصر لما بعد صندوق النقد: محيى الدين يحذر من التحديات المقبلة
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية الاستعداد الجيد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في عام 2016 ومن المقرر أن ينتهي في عام 2026. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، حيث تناول موضوع "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسات في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
دعا محيي الدين في كلمته إلى ضرورة التركيز على تحقيق النمو وتمويل التنمية، واستهداف التضخم، مع تحقيق تحول نوعي في حجم التصدير. وأوضح أن الاعتماد المفرط على الدين الخارجي أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين والموازنة العامة، مما أثر سلباً على الاقتصاد والتضخم. وأكد على وجود ثلاث أزمات اقتصادية ملحة تحتاج إلى معالجة سريعة، وهي أزمة الإيرادات العامة، أزمة التصدير، وأزمة الادخار.
وأشار محيي الدين إلى أن الإيرادات في مصر تمثل نسبة منخفضة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي تطوير نهج جديد للنمو الاقتصادي. كما أكد الحاجة لتجنب المشروعات العامة خارج الموازنة العامة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
فيما يتعلق بأزمة التصدير، أشار إلى أن نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، مما يتطلب تحفيز هذه القطاع بجودة أعلى. أما أزمة الادخار، فقد نوه بأن حجم المدخرات القومية يجب أن يعزز الاستثمار المحلي، لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وشدد محيي الدين على أهمية تطوير السياسات العامة، عبر التركيز على التعليم والتدريب والرعاية الصحية، معتبراً أن البشر هم الثروة الحقيقية والتي يمكن استثمارها بشكل أفضل. كما أشار إلى أن النظام المالي الدولي قد انتهى بفعل الأحداث العالمية الأخيرة، مشدداً على أهمية التعاون الإقليمي للتخفيف من تأثير الصدمات الخارجية.
وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى نمو مطرد، مما يتطلب الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية. كما أكد على أهمية تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، والتركيز على توفير البيانات المدققة ودعم المنافسة العادلة في السوق.
