تزايد الناتج غير النفطي إلى 53.2%
أظهرت بيانات حديثة من الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 53.2%. يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 5.7% مقارنةً بالفترات السابقة، مما يعكس نجاحًا في تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
نجاحات ملحوظة في الميزانية العامة
تشير البيانات إلى أن الإيرادات غير النفطية حققت زيادة كبيرة، حيث بلغت نسبتها 39.91% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بنحو 502.47 مليار ريال خلال عام 2024، محققةً بذلك زيادة بنسبة 10% مقارنةً بالعام المنصرم. تُعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة لتعزيز قاعدة الإيرادات الحكومية دون الاعتماد على قطاع النفط.
التحديات القادمة
على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات مهمة. من الضروري المحافظة على زخم الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق استدامة النمو غير النفطي. كما يتطلب الوضع الحالي خلق فرص عمل موثوقة للمواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على هذه المكاسب.
تظل الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير النفطي رهانًا استراتيجيًا للدولة، وتحتاج إلى دعم مستمر لضمان تحقيق نتائج مستدامة. إن الحفاظ على معدلات نمو عالية سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة اقتصادية نابضة بالحياة. نجحت الهيئة العامة للإحصاء في تسليط الضوء على هذه التطورات، مما يفتح نافذة جديدة للنقاش حول مستقبل الاقتصاد غير النفطي في البلاد.
