توقيع مذكرة تفاهم مع «UNIDROIT» في روما بين مجلس الدولة والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

وقع مجلس الدولة مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المعروف بـ UNIDROIT خلال لقاء رسمي في العاصمة الإيطالية روما. هذه الخطوة تُعبر عن اهتمام المجلس بتعزيز التعاون الدولي في مجال القانون وتوحيد الأنظمة القانونية بين الدول.

تفاصيل الاتفاقية

تسعى الاتفاقية إلى تطوير إطار قانوني موحد يسهل تبادل المعلومات والخبرات بين مصر والدول الأخرى. المستشار أحمد عبود كان في مقدمة المفاوضات، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتحديث نظامها القانوني وجعله أكثر توافقيّة مع المعايير الدولية.

أهمية التعاون الدولي

التعاون مع UNIDROIT يعد فرصة لتعزيز مكانة مصر في الساحة القانونية العالمية. السفير بسام راضي أكد أن توقيع هذه المذكرة سيساهم في تحسين جودة التشريعات المصرية ويدعم جهود تطوير النظام القانوني.

مستقبل الاتفاقية

يتطلع المجلس إلى تنفيذ بنود الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، ويُنتظر أن تساهم في تعزيز الروابط القانونية بين مصر والدول الأخرى. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير وتحديث جميع جوانب الحياة اليومية للمواطنين.

هذه المذكرة ليست مجرد اتفاقية، بل هي خطوة حقيقية نحو تحديث المنظومة القانونية المصرية وجعلها أكثر تفاعلا مع المعايير الدولية.