رانيا المشاط تكشف عن جهود الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي عُقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام". حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
أشارت الدكتورة رانيا إلى أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجهوداتها للإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وعلاج الاختلالات الهيكلية. وأوضحت أن التقدم الذي تحقق جاء نتيجة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي نفذت عبر عدة وزارات، وأكدت أن هذه المبادرات قد حظيت بتقدير متزايد من قبل المجتمع الدولي.
جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي
وأضافت المشاط أن مصر تسعى لتحقيق تحول جذري في نموذج الاقتصاد من خلال دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتحفيز الاستثمار. وأكدت الوزيرة أن الدولة نفذت عدة إصلاحات منذ مارس 2024، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
القطاع الصناعي والمشاركة الدولية
وتحدثت المشاط عن أهمية القطاع الصناعي، حيث سجل النمو بنسبة 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات التي تطبقها الدولة. كما أشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تعد حجر الزاوية في الجهود الرامية لتحقيق النمو المستدام.
شراكات دولية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن دعم الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، يلعب دورًا أساسيًا في تمويل مشروعات الإصلاح، حيث حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الماضي. تسعى الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات لضمان استمرارية نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
