استثمارات جديدة: 25 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة و28 ملياراً للتنمية المحلية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سرى الدين، أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025. وتطلبت الخطة الجديدة تبني منهجية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين الأداء الاقتصادي.
استثمارات استراتيجية لتحقيق الأهداف
تسعى الخطة إلى جذب استثمارات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، منها 25 مليار جنيه مخصصة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة". يتضمن ذلك تنفيذ 698 مشروع صرف صحي و2350 كم من شبكات مياه الشرب، مع توفير 18 محطة مياه جديدة. وفي سياق آخر، تم تخصيص 28 مليار جنيه لتعزيز التنمية المحلية، مع التأكيد على أهمية دعم المشاريع المنتهية.
تحسين المؤشرات الاقتصادية
أكدت المشاط على التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت معدلات الاستثمار 17.1% من الناتج المحلي العام 2026، مقارنة بـ 15% في العام السابق. وتظهر المؤشرات الاقتصادية علامة إيجابية، خاصة مع انطلاق القطاع الخاص نحو النمو.
مستهدفات التعليم والصحة
فيما يخص قطاع الصحة، تشير خطة 2026 إلى الانتهاء من 68 مشروعًا يشمل 41 مستشفى باستثمار يبلغ 3.7 مليار جنيه. أما في مجال التعليم، فتستهدف الحكومة إنشاء 17252 فصلًا جديدًا وتطوير 1851 مدرسة قائمة؛ مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة التعليم.
قطاع الطاقة والمياه
تستهدف الخطة أيضًا استكمال مشروعات التغذية الكهربائية للعديد من المشروعات الاستراتيجية مثل مشروع القطار الكهربائي. كما يقدر إنجاز 121 مشروعًا للمياه بميزانية تبلغ 2.5 مليار جنيه، مما يؤدي إلى تحسين شبكة المياه والصرف الصحي.
بفضل هذه الجهود، تهدف الحكومة إلى تحقيق تحسن شامل في مستوى المعيشة وتعزيز تجربة المواطنين في كافة المجالات الحيوية.
