دعوة عاجلة من التنمية الاجتماعية لمراجعة أموال الإخوان المنحلة

طلبت وزارة التنمية الاجتماعية من الأفراد الذين يمتلكون أموالاً تخص جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة مراجعة لجنة حل الجمعية في مقرها بالعاصمة عمان. تأتي هذه الدعوة في أعقاب قرار محكمة التمييز الذي أعلن حل الجمعية منذ أكثر من ستين عاماً.

رئيس لجنة الحل، برق الضمور، أوضح أن القرار جاء نتيجة حكم محكمة التمييز الصادر في عام 2020 والذي ينص على اعتبار الجمعية المنحلة منذ تاريخ 16 يونيو 1953. وأشار الضمور إلى أن الأشخاص المعنيين مطالبون بالمراجعة خلال شهر واحد لتسوية أوضاعهم، وتقديم الوثائق اللازمة لإثبات ملكيتهم.

الحكومة تؤكد أهمية الالتزام بالقرار

جدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية حثت الأفراد على التوجه إلى موقعها في شارع مسلم بن الوليد وذلك في مهلة زمنية محددة. حيث أضاف الضمور أن عدم الالتزام بهذه الدعوة قد يعرض الأفراد للمسؤولية القانونية.

إطار قانوني يحكم القرار

استند قرار اللجنة إلى أحكام المادة 11/ب من النظام القانوني الخاص بالجمعيات، مما يعكس جديتها في تنفيذ الأحكام القضائية. يُعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان الشفافية المالية ومحاربة الفساد.

تتوقع الوزارة استجابة فعالة من الأفراد المعنيين، حيث أن الفترة المحددة لتسوية الأوضاع تمثل فرصة مهمة للجميع للتأكد من التزامهم بالقوانين المعمول بها.