وزيرة التخطيط تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرات الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث ناقشت أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر. الاجتماع جاء في وقت حرج، يعكس سعي الحكومة المصرية للمضي قدماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سلسلة من التحديات.

تميز الاجتماع بمباحثات شاملة حول سبل تعزيز مسار النمو الاقتصادي، مركزاً على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، حيث أكدت المشاط على أهمية دعم القطاع الخاص ليكون له دور محوري في جهود التنمية. وقد أشارت إلى أن النمو الاقتصادي قد بدأ يشهد تحسناً منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح في مارس 2024، مع تسجيل معدل نمو بلغ 2.4% و 3.5% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري.

تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية

أوضحت وزيرة التخطيط أن القطاعات غير البترولية، بالإضافة إلى السياحة والاتصالات، قد ساهمت بشكل كبير في انتعاش معدلات النمو، رغم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أنشطة قناة السويس. الحكومة تركز على تحويل اقتصاداتها لتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة.

التعاون الدولي واستراتيجيات الإصلاح

في إطار سعيها لحشد الدعم الدولي، تحدثت المشاط عن البرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. أشارت إلى أهمية تمويلات دعم الموازنة بهدف تحسين السياسيات المالية وخفض الدين العام. وتم الإعلان عن استهداف وصول التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

في النهاية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون الدولي، حيث ترى أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة عبر مبادلة الديون ودعم القطاع الخاص، مما يجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.