عودة قانون حماية الأطفال على الإنترنت إلى الكونجرس بتعديلات مثيرة للجدل

في تطور جديد، تم إعادة تقديم مشروع قانون حماية الأطفال على الإنترنت المعروف بـKOSA داخل الكونجرس الأميركي، مما أثار جدلا واسعا حول الإصلاحات المقترحة. يعتبر هذا المشروع التعديلي الأعظم منذ قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي تم إقراره في عام 1998.

مسؤولية الشركات عن حماية القصر

يسعى مشروع KOSA إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة إذا فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الأطفال من المحتوى الضار. يستهدف القانون عدة أخطار تشمل اضطرابات الأكل والاستغلال الجنسي وتعاطي المخدرات وحتى الانتحار.

انتقادات حادة من منظمات حقوقية

رغم أن القانون حظي بموافقة واسعة في مجلس الشيوخ، إلا أنه علق في مجلس النواب، حيث واجه انتقادات شديدة من منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، التي حذّرت من إمكانية استخدام القانون كأداة لمراقبة الحكومة.

على الرغم من تعديلات جرت على المشروع للتخفيف من المخاوف، فإن منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية وFight for the Future لا تزال تعتبره تهديدا لحرية التعبير. يعتقدون أن مبدأ “واجب العناية” فيه يمكن أن يقيد الأصوات المهمشة، إذا ترك تحديد المحتوى الضار بيد الحكومة.

الدعم والتأييد من شركات التكنولوجيا

لكن القانون نال تدعيمًا من شركات تكنولوجيا كبرى بما في ذلك مايكروسوفت وسناب، حيث أسهمت الرئيسة التنفيذية لـX، ليندا ياكارينو، في صياغة النسخة الجديدة بالتعاون مع السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال.

علاوة على ذلك، أعلنت شركة أبل دعمها الرسمي للقانون، حيث صرح تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في الشركة، بأن أبل تؤمن بأن جميع الأطراف يجب أن تشارك في مسؤولية حماية الأطفال، مشيرا إلى أن القانون سيكون له تأثير إيجابي.

مع إعادة طرح KOSA، تبرز مجددًا معركة حماية الأطفال مقابل الحفاظ على الحريات الرقمية، في ظل تباين واضح بين الشركات والناشطين حول كيفية تأمين بيئة الإنترنت للأطفال دون التأثير على حرية التعبير.