توقعات بنمو الاقتصاد المصري 3.8% حتى يونيو المقبل من البنك الأوروبي
استمرارًا لتوقعات التعافي في الاقتصاد المصري، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا جديدًا يتوقع فيه أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل. التقرير جاء تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في المملكة المتحدة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي اعتمدت على تلك المؤشرات الإيجابية في التأكيد على فعالية جهود الإصلاح الاقتصادي.
توقعات نمو الاقتصاد
بحسب التقرير، يتوقع البنك الأوروبي أن يرتفع الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، وصولًا إلى 4.4% في السنة المالية 2026. ومن المتوقع أن تحظى قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بنمو ملحوظ، ما يعكس تعافي الاقتصاد بعد فترة صعبة واجهها، خاصة في مجال التصنيع.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط تعلقت على ذلك قائلة إن التوقعات الجيدة تُظهر التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي مصر، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي.
استقرار التضخم والاحتياطات
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو الأقل منذ مارس 2022، بينما ارتفعت الاحتياطات الدولية إلى 47.4 مليار دولار، ما يعد علامة إيجابية أيضًا. يتوقع أن يستمر الاستقرار مع تزايد التوجه نحو تخفيض التضخم.
دور القطاع الخاص
من جهة أخرى، أكدت المشاط أن دور القطاع الخاص سيظل في قلب الجهود الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال والتوسيع في التجارة والتصدير، ما يدعم استثمار القطاع الخاص ويعزز من فرص العمل.
مع استمرار تحسين السياسات الاقتصادية، تتطلع الحكومة المصرية نحو تحقيق أهداف واضحة تعزز من نموها الاقتصادي، وتواجه التحديات المحتملة التي تلوح في الأفق، آملين في تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
