الكهرباء تتدخل لوقف قرارات مجالس إدارات شركات التوزيع المخالفة للقانون

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات جديدة في إطار ضمان قانونية إجراءات تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء. حيث تدرس الوزارة إلغاء القرارات الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تجاه تسعة شركات توزيع على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج، وذلك بسبب وجود مخالفات قانونية وتضارب مصالح بين الأعضاء الجدد.

يوضح المصدر، في تصريح خاص لـ "بوابة الوطن بلس"، أن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر قراراً بإلغاء عضوية 11 شخصاً سبق تعيينهم في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، وذلك بسبب عملهم بالهيئة المصرية لنقل الكهرباء. القانون الجديد للكهرباء، الذي بدأ تطبيقه منذ عدة سنوات، ينص على ضرورة الفصل بين الشركتين، مما يمنع أي تمثيل للجهة عن الأخرى لضمان استقلالية شركة نقل الكهرباء.

هنا تأتي المخالفات القانونية للظهور، حيث تم تعيين أحد أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كعضو في مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، وهذا يُعد خرقاً صريحاً للقانون الذي يمنع أي تمثيل للعاملين في الجهاز الذي يعمل على تنظيم ومراقبة قطاع الكهرباء.

وفي ذات السياق، تشير المعلومات إلى أن قرارات تعيين أعضاء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء تشمل أيضاً تعيين بعض الأفراد الذين تخطوا السن القانوني منذ أكثر من ثمانية أعوام، مما يعكس تضارباً في الإجراءات القانونية ويدفع وزارة الكهرباء لإعادة النظر في جميع القرارات ذات الصلة.

من اللافت للنظر أن قرار المهندس جابر دسوقي بسحب العضوية شمل عدداً من الأسماء البارزة، أبرزها المهندس محمد رياض والمهندس محمد صفائي والمهندس أحمد فتحي القاضي والمهندس بهاء الدين سعودي والمهندس عادل الحريري والمهندس عادل العمري والمهندس السيد أنور والمهندس سيد فاروق والمهندس إبراهيم شحاته والمهندس عبد الرحمن سعودي والمهندس أشرف عبد الفتاح والمهندس إيهاب عطية.