تسجل وزارة الصناعة معالجة 556 طلبًا للإعفاء الجمركي في مارس الماضي
سجلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية معالجة 556 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر مارس من العام 2025. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتشجيع القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتهم على الساحة العالمية. تسهم هذه المبادرة في تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات اللازمة للمنشآت الوطنية.
تسهيلات لتنمية الصناعة الوطنية
صرّح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح بأن الطلبات المعالجة تضمنت 1,908 بنود تتعلق بالمواد الأولية، بالإضافة إلى 5,332 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار. هذه الخدمة جزء من حزمة واسعة من الحوافز التي تقدمها وزارة الصناعة، بهدف تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير.
دعم وتحفيز القطاعات الصناعية
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تسعى الوزارة لتعزيز النمو المستدام للقاعدة الصناعية بالمملكة. تمكّن هذه الخدمة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاءات تعد ضرورية لتخفيض تكلفة الإنتاج وتنمية قطاعات جديدة.
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه المبادرة إلى دعم المصانع المحلية وتحفيز نموها، مما يساعد على إيجاد فرص استثمارية جديدة ويعزز النمو الاقتصادي. يتم تنفيذ إجراءات الحصول على الإعفاء بسهولة ويسر عبر المنصة الرقمية "صناعي"، وهو ما يعكس جهود الوزارة في جعل الصناعة أكثر جذبًا للمستثمرين والطامحين في هذا المجال.
