توقعات الأمم المتحدة: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب التوترات التجارية المتزايدة

توقعت الأمم المتحدة تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يُعزى إلى تصاعد التوترات التجارية والتحديات الاقتصادية المتزايدة. في تقرير حديث، أوضح خبراء الاقتصاد في المنظمة أن الظروف الحالية تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى اضطرابات في سلسلة التوريد والأوضاع المالية.

توقعات النمو الجديد

تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي لتصبح 2.4% لهذا العام، و2.5% للعام المقبل، ما يعني انخفاضاً قدره 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة في يناير. وكان نمو الاقتصاد العالمي قد بلغ 2.9% في العام الماضي، مما يُظهر تراجعاً ملحوظاً أمام التحديات الراهنة.

تأثير التباطؤ على الدول المختلفة

التباطؤ الاقتصادي يمس معظم الدول والمناطق، لكن الأثر أكبر على البلدان الأكثر فقراً والتي شهدت تراجعاً في توقعات النمو من 4.6% إلى 4.1%. يُظهر ذلك أهمية تعزيز السياسات الداعمة لتلك الدول في ظل الظروف الحالية.

الأمل في التعافي

رغم التحديات المطروحة، فإن التوقعات تشير إلى أن إمكانية التعافي لا تزال قائمة. يشدد تقرير الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لتنفيذ سياسات فعالة لدعم الاقتصاد العالمي وتخفيف آثار هذه التوترات التجارية المتزايدة، خاصة في الدول النامية.