مكاسب كبيرة للموازنة: 18 مليار جنيه من رخص الجيل الثالث تزامنًا مع إطلاق الجيل الخامس

ارتفعت حصيلة الموازنة العامة للدولة من منح رخصة الجيل الثالث لشركات المحمول، حيث وصلت إلى 17.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير للسنة المالية الحالية 2025/2024، وفقاً للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية. هذه الزيادة تعكس الأداء المتزايد للاقتصاد المصري، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 1.442 تريليون جنيه.

في أكتوبر من عام 2024، قامت الحكومة بمنح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول الأربعة، وهي المصرية للاتصالات وأورنچ مصر وڤودافون مصر وإي آند مصر، حيث بلغت قيمة هذه التراخيص 675 مليون جنيه. كما تم تجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عاماً دون منح مجالات ترددية جديدة.

تحسين الاقتصاد القومي من خلال الجيل الخامس

تستعد شركات المحمول لتشغيل خدمات الجيل الخامس قريباً، وهو ما سيعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد القومي، ويعزز مكانة مصر في المؤشرات الدولية ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه التقنيات تُعتبر ركيزة أساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، حيث ستتيح سرعات عالية تدفع عملية التحول الرقمي وتحقق رؤية مصر نحو أهداف التنمية.

تحويل البنية التحتية لخدمات الاتصالات

حرصت الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ومواكبة التطورات التكنولوجية. من المتوقع أن تُسهم خدمات الجيل الخامس في تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، وتطوير المدن الصناعية، وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني. هذه التطورات تُعتبر ضرورية لتحقيق التحول الرقمي وتقديم خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.