كشف حساب الأندية المحلية يقترب!
في إطار تناول الأزمات التي تعصف بالأندية الرياضية المحلية، حان الوقت لإجراء تقييم شامل للأوضاع المالية والإدارية التي تمر بها هذه الكيانات. لقد أصبح من الضروري طرح تساؤلات ملحّة حول دور الهيئات العامة في مراقبة الأداء وإدارة الشؤون الرياضية. هل يتجاهل الأعضاء هذه المسؤولية، مما يؤدي إلى ازدواجية المعايير عند تقييم الإنجازات والإخفاقات؟
تقييم الأداء ضرورة ملحة
يتوجب على إدارات الأندية إجراء تقييم كامل للفترة الماضية قبل إبرام أي عقود جديدة. يجب أن ترتكز هذه التقييمات على أسس علمية، تشمل الأرقام والإحصائيات وليس مجرد الآراء الفردية. الأداء الفني والجنسي لللاعبين يجب أن يكون محور النقاش، والاعتماد على البيانات والإحصاءات هو السبيل لذلك.
أرقام لا تعترف بالمجاملات
من الضروري نشر الإحصائيات الخاصة بكل لاعب بوضوح وشفافية. يجب احتساب عدد التمريرات الناجحة والمساهمة في الأهداف والأداء خلال المباريات، حيث لا مكان للانطباعات القائمة على المحاباة. البطولة الحقيقية تتطلب ثباتاً وأداءً متوازناً على مدار الموسم وليس مجرد لحظة تألق.
مخاوف من تكرار الأخطاء
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من العقود السابقة قد تجاوزت الحد المقبول مقارنة بمستوى اللاعبين الفعلي. التساؤلات تتزايد حول من يتحمل مسؤولية هذه المبالغات، ومن يحمي الأندية من آثارها السلبية. إن المجاملات المفروضة على الأندية قد تؤدي إلى خيانة للأمانة في إدارة المال العام.
مسؤولية الجميع في القبضة المالية
من المهم إلقاء الضوء على دور وزارة الشباب في تطبيق قوانين الرقابة المالية. إن تزايد الديون ووصول الأندية إلى حافة الإفلاس هو نتيجة واضحة للتقصير. من الضروري أن تقوم الوزارة بدعوة لجلسات تدقيق ومراقبة شاملة للحسابات لتفادي المزيد من التدهور.
في ظل هذه الاحتياجات الملحة، يبقى السؤال الهام: هل يمكننا رؤية تغييرات فعلية في السياسات قبل أن يكون الأوان قد فات؟ الرياضة ليست مجرد لعبة، بل هي إدارة ووعي ومسؤولية.
