القاسم يؤكد: تنحي كريم خان يعزز نزاهة التحقيقات والاتهامات مزعومة

قال المحامي أنيس القاسم، الخبير في القانون الدولي، إن خطوة كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتنحي كانت ضرورية لضمان نزاهة التحقيقات الجارية. وقد جاء هذا القرار بعد تقدم إحدى الموظفات بشكوى تتعلق بسوء سلوك في العمل، مما شكّل ضغطا على خان مع اقتراب استكمال التحقيقات.

في تصريحه، اعتبر القاسم أن التهم الموجهة لـ خان تبدو ملفقة وغير واقعية، مشيراً إلى أن الاتهامات جاءت بعد إصداره أوامر اعتقال تستهدف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ووزير الدفاع، وعدد من القادة العسكريين، بسبب الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة. تلك القرارات أثارت الكثير من التساؤلات عن توقيت هذه الاتهامات المفاجئة.

تنحي استراتيجي لضمان العدالة

يعتقد القاسم أنه من غير المرجح عزل خان بشكل دائم، مشيراً إلى أن تنحيه يعد تصرفاً سليما من مسؤول يتعرض لشبهات جدية. الخطوة جاءت لتفادي أي تأثير على سير التحقيقات، وهو أمر يتماشى مع المعايير الأخلاقية في مثل هذه الحالات.

تفاصيل الإدعاءات

المدعي العام أعلن رسمياً عن تنحيه المؤقت مساء الجمعة، في ضوء التحقيقات الجارية حول مزاعم سوء سلوك جنسي، حيث سينتظر البيان الرسمي الذي سيؤكد إجازته الإدارية. وقد نفى خان مسبقاً جميع الاتهامات الموجهة له، التي أُبلغ بها في أكتوبر 2024.

وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تم الكشف عن تفاصيل تتعلق بمساعدة خان التي ادعت تعرضها لاعتداءات جنسية متكررة خلال أداء المهام الرسمية. هذه الاتهامات سجلت في وقت حساس، حيث يناقش المجتمع الدولي ملاحقة الزعماء الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، مما يحول الانتباه تجاه كريم خان.

تداعيات سياسية

تأتي هذه الأحداث في إطار توترات قانونية وسياسية واسعة. الارتباط بين تنحي خان وإصدار أوامر الاعتقال أثار ردود فعل متباينة، خصوصاً من الإدارة الأمريكية التي كانت تسعى لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوات. تطرح الأوساط القانونية والدبلوماسية تساؤلات حول ما إذا كان خان يحاول صرف الأنظار عن الاتهامات المتزايدة ضده، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي المحيط به.