زيادة جديدة في طلبات البطالة الأمريكية نتيجة لسياسات ترامب

حقق مؤشر البطالة الأولية في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة وثيقة الصلة بإجراءات سياسية اقتصادية، حيث سجلت وزارة العمل الأمريكية حوالي 241 ألف طلب لإعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 26 أبريل. الزيادة الشهرية بلغت 18 ألف طلب، وهي تزيد عن التقديرات التي وضعها مؤشر داو جونز والتي كانت تشير إلى 225 ألف طلب، مما يجعل هذه الأرقام الأعلى منذ 22 فبراير الماضي.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة يعكس تسريحات العمال بجملتها، حيث وصلت الأعداد إلى 1.92 مليون طلب، بزيادة تقدر بـ 83 ألف طلب وهو ما يعد الأعلى منذ منتصف نوفمبر من العام 2021. واحتلت ولاية نيويورك النصيب الأكبر من هذه الزيادة، حيث تضاعف عدد الطلبات ليسجل 30,043 طلب، وكان لذلك علاقة فعالة بعطلة الربيع في المدارس العامة، وفقًا لتصريحات سام تومبس كبير الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس. من المتوقع أن تستمر طلبات إعانة البطالة في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة مع تدهور مؤشرات التوظيف.

تبعات السياسة الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترامب، التي تتمثل في تقليص رواتب الحكومة الفيدرالية، ألقت بظلالها على الوضع السائد، حيث ساهمت بعض المدن، مثل مقاطعة كولومبيا، في تلك الزيادة الملحوظة.

تزامن نتائج تقرير البطالة مع مؤشرات أخرى تدل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت وزارة التجارة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.3% في الربع الأول من العام. هذا يعتبر أول انكماش منذ 3 سنوات، ويعزى ذلك إلى زيادة الواردات قبل فرض التعريفات الجمركية، بجانب تباطؤ إنفاق المستهلكين وتراجع الإنفاق الحكومي.