ورشة عمل لتعزيز الخطة القومية للتنمية المستدامة في وزارة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل مميزة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تمحورت حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل". يتنظم هذا الحدث في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الذي تموله الاتحاد الأوروبي.

تشير الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة. وأوضحت أن المشروع يغطي ثلاثة مجالات تتعلق بتحقيق رؤية مصر 2030 ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري ونظام مالي عام فعّال وكفء. وهذا ينطلق من أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021 إلى 2027.

أكدت المشاط على أهمية العلاقات الراسخة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيدة بالدعم المقدم في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022. حيث استطاعت الوزارة في المرحلة الأولى من البرنامج تطوير أدلة إرشادية لإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تضمن برنامج ورشة العمل تدريب المشاركين على عدد من أدوات التحليل، مثل تحليل المشكلات وتحليل الأطراف المعنية. وقد تم صياغة أهداف استراتيجية مرتبطة بمؤشرات أداء رئيسية متفق عليها، مما يسهم في تعزيز التخطيط على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.

ناقش المشاركون الإنجازات المحرزة في المرحلة السابقة وكيفية تجاوز التحديات الحالية. وتم استعراض نتائج المحاكاة العملية لتشكيل مجموعات العمل القطاعية، مما يعكس الهيكل المطلوب للتخطيط الفعلي. بالإضافة إلى مناقشة مجالات الأولوية والدعم الفني المقدم لإعداد الخطة القومية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من البرنامج تهدف لبناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطبيق منهجية فعالة تضمن تحقيق أهداف التخطيط المتوسط والطويل الأجل، وصولاً لتحقيق اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي يمثل الهدف الاستراتيجي الرابع من رؤية مصر 2030.

شارك في الورشة عدد من الخبراء والقيادات من الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي، لضمان تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال الهام.