مصلحة الضرائب تؤكد أن المطاعم والكافيهات خاضعة لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا أنها تراقب بدقة بعض المعلومات المضللة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة. وفي إطار توضيح الحقائق، أوضحت المصلحة أن كل المطاعم السياحية التي تحمل ترخيصًا من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%. أما المطاعم غير السياحية، فإنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر نفسه عند بلوغ الحد العام للتسجيل المنصوص عليه في القانون.

الفئات المستهدفة

حددت مصلحة الضرائب عدة فئات يجب عليها الالتزام بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة، مثل المطاعم والكافيهات الموجودة داخل المولات التجارية، الكمباوندات السكنية، المواقع السياحية، والمطارات. كما تشمل هذه الفئات المنشآت التابعة لسلاسل تجارية تستخدم علامة تجارية شهيرة، سواء كانت محلية أو عالمية. بالإضافة إلى المطاعم التي توفر خدماتها عبر التطبيقات الإلكترونية أو المواقع على الإنترنت، وأي منشأة تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية أو تفرض رسوم خدمة.

عواقب عدم الالتزام

وأشارت المصلحة إلى أن عدم الالتزام بهذا القانون يُعتبر مخالفة واضحة، وستكون هناك مساءلة قانونية ضد المخالفين. في الوقت نفسه، أكدت أن المطاعم التي لا تنطبق عليها هذه الاشتراطات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016.

التصدي للمعلومات المضللة

وحذرت المصلحة من الانجراف وراء المعلومات المضللة التي تهدف إلى تحريض المنشآت على مخالفة القانون. كما تشيد بمجهودات المنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية الصحيحة، معتبرة أن هذا يدعم الشفافية ويعزز العدالة الضريبية في البلاد.