مبادرة سعودية جديدة تُعفي المخالفين من الغرامات المالية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين وضع خدمات المياه والصرف الصحي. المبادرة توفر فرصة للمخالفين في هذا المجال لتصحيح أوضاعهم القانونية. تبعا للإعلان، يمكن للمرتفعين بخدمات المياه الذين قاموا بعمليات غير نظامية التوجه إلى شركة المياه الوطنية خلال فترة ثلاثة أشهر. هذه المهلة تبدأ من اليوم وتنتهي في 18 أغسطس.

أهداف المبادرة

تنطلق هذه المبادرة بعد أن رصدت الهيئة بالتعاون مع شركة المياه الوطنية العديد من التعديات على الشبكة العامة. فقد قام بعض الأفراد بمساعدة عمالة تنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطرق غير قانونية، مما أثر سلبا على مستوى تقديم هذه الخدمات في المجتمع. الهيئة أكدت أن هذه التوصيلات غير النظامية تؤدي إلى انخفاض كفاءة توزيع المياه وحدوث طفوحات مياه الصرف الصحي، مما يشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة.

الاعفاء من العقوبات

المبادرة تدعو المخالفين للاستفادة من الإعفاء من الغرامات المالية المقررة، إذ تشجعهم الهيئة على التوجه لتصحيح سجلاتهم تفاديا للعقوبات المستقبلية. وبعد انتهاء المهلة، ستبادر الهيئة بمد موضوع المخالفات وتتخذ إجراءات قانونية ضد من لم يقم بتصحيح وضعه، والتي قد تصل عقوبتها إلى 20 مليون ريال.

دعم المخالفين

تسعى الهيئة إلى التأكيد على أن شركة المياه الوطنية مستعدة لدعم المخالفين في عملية تصحيح الأوضاع. يمكنهم الاستفادة من القنوات الرسمية المتاحة كالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية ومنصة الفرع الإلكتروني لتسهيل عملية التصحيح. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المُستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي وتجنب المخالفات المستقبلية.