حزمة حوافز وإعفاءات جديدة لوحدات سكنية وعقارات في العقبة تصدرها الحكومة

قرر مجلس الوزراء الأردني، في اجتماع عقد يوم الأحد تحت رئاسة جعفر حسان، اعتماد خطة جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري في مدينة العقبة. تأتي هذه الخطوة استجابة للاحتياجات المتزايدة في المنطقة ولتعزيز الجاذبية السياحية للسماح للأجانب والمستثمرين بالاستقرار فيها.

حوافز جديدة لتعزيز الاستثمار

تضمنت الحوافز الجديدة إعفاءات جمركية مع تقديم تسهيلات للسكان المعنيين. كما تم الموافقة على منح حوافز لمشتري العقارات السكنية، خاصة للمستثمرين الأجانب، وذلك للتشجيع على الإقامات طويلة الأمد. هذه الخطوة تهدف إلى جعل العقبة وجهة مفضلة للإقامة، سواء للمتقاعدين أو للعمال القادمين من الخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.

سيارات وقوارب تحت إشراف

كذلك، يتيح القرار إدخال مركبة صغيرة لمرة واحدة لمن يشتري عقار سكني، بشرط أن تتجاوز قيمته 150 ألف دينار. وفي حال كان قدر العقار 300 ألف دينار أو أكثر، يسمح بإدخال مركبتين صغيرتين. كما يتضمن القرار إعفاء القوارب الشخصية عند إدخالها، حيث يمكن لكل شخص إدخال قارب واحد فقط، مع الالتزام باستخدامه لأغراض شخصية.

امتيازات للمستثمرين الأجانب

تشمل الخطة أيضًا ميّزات كبيرة للمستثمرين غير الأردنيين، مثل إمكانية إدخال الأثاث معفى من الجمارك لمرة واحدة عند شراء العقارات، وذلك لتعزيز الإقبال على الاستثمارات. كما يمكن للمتقاعدين الحاصلين على إذن إقامة وتحقيق الشروط المالية المطلوبة الحصول على موافقة لإدخال مركبة واحدة عند تملك عقار.

تنمية مستدامة للعقبة

تتطلع الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، مما يسهم في نمو مستدام للمنطقة. بالمجمل، يشمل المخزون العقاري الحالي في المجمعات السكنية حوالي 1100 وحدة متنوعة وعيّنات جديدة ستدخل السوق قريباً، مما يعكس نجاح هذه السياسات الجديدة.