مبادرة جديدة تعفي المخالفين من غرامات مالية حسب «هيئة المياه»
أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة أوضاع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي الذين قاموا بتوصيلات غير نظامية. البرنامج المبتكر يتيح لهؤلاء المستفيدين فرصة لتصحيح سجلاتهم وبيانات توصيلاتهم لدى شركة المياه الوطنية، وذلك خلال فترة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبدأ المهلة منذ أمس وتنتهي في 18 أغسطس المقبل.
تحفيز المخالفين على التصحيح
يسعى البرنامج إلى تشجيع الأفراد الذين يقومون بتجاوزات على الشبكة العامة للخدمات، والذين استفادوا من هذه الخدمات دون تسجيل وفواتير قانونية. حيث أكدت الهيئة أنه بالإمكان الاستفادة من هذه المبادرة للإعفاء من الغرامات المالية، على أن تصحيح الأوضاع يجب أن يتم في الوقت المحدد لتفادي أي عواقب.
تأثير التجاوزات على المرافق العامة
أوضحت الهيئة أن تلك التعديات تؤثر بشكل كبير على توزيع المياه وضغطها، مما يُسفر عن مشكلات مثل طفوحات مياه الصرف الصحي، والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة. من هنا، فإن المبادرة تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للخدمات وعدم التأثير على جودة المياه.
كما دعت الهيئة المخالفين إلى التحرك بسرعة لتصحيح أوضاعهم، مشيرة إلى أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك تطبيقها الإلكتروني.
في النهاية، أفادت الهيئة بأنها ستقوم بتطبيق الأنظمة في حال تم رصد أي توصيلات غير نظامية بعد انتهاء المهلة، حيث تصل الغرامات الناتجة عن هذه الأفعال إلى 20 مليون ريال.
