هبوط حاد في البورصة مع ارتفاع الخدمات المالية

سجلت البورصة المصرية تراجعا ملحوظا في مؤشراتها خلال جلسة الأحد، مما أثار قلق المستثمرين في بداية الأسبوع. وبرز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية كأحد أكبر المتضررين، حيث سجل انخفاضا بنسبة 3.4%. تلا ذلك تراجعات في قطاعي خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية بنسبة 1.9% و1.5% على التوالي. كما شهد قطاعا التجارة والموزعين، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضا مقداره 1.4%.

على صعيد آخر، تعرضت قطاعات الخدمات التعليمية والأغذية والمشروبات والتبغ لانخفاض قدره 1.2%، في حين انخفض كل من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.9%. كما انخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والسياحة والترفيه بنسب تتراوح بين 0.3% و0.7%. بينما سجل قطاع البنوك أدنى انخفاض قدره 0.1%، وارتفعت فقط نسبة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بمعدل 0.6%.

تختتم البورصة المصرية تعاملاتها، مع تراجع جماعي للمؤشرات، حيث ضغطت مبيعات المتعاملين من العرب والأجانب على أداء السوق، بينما مال المصريون للشراء. وبلغ رأس المال السوقي 2.242 تريليون جنيه بعد خسارة نحو 17 مليار جنيه.

بلغ حجم التداولات 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر 89.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، مع استحواذ المصريين على 94.14% من إجمالي التعاملات، في حين مثل الأجانب 1.68% والعرب 4.17%.

رغم هذه التقلبات، فقد أظهر مؤشر "إيجى إكس 30" انخفاضا بنسبة 0.71% ليغلق عند 31713 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.91% ليصل إلى 9332 نقطة.

تتجه الأنظار الآن إلى حال السوق في الجلسات المقبلة، مع وجود تغيرات في اتجاهات المستثمرين التي قد تؤثر بشكل كبير على الأداء العام للبورصة.