تقرير جديد يركز على حالة التنمية في مصر بالتعاون مع الإسكوا
أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريره الجديد بعنوان "حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن" في فعالية رسمية جرت يوم الأحد 18 مايو 2025. يأتي هذا الإطلاق ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها المعهد لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة ودعم السياسات العامة من خلال بحوث متخصصة مستندة إلى أدلة.
شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، حيث كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مقدمة الحضور، إلى جانب الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد والدكتورة هالة أبو على مستشارة المعهد، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين. ومن بين الحضور أيضاً الدكتور خالد أبو إسماعيل رئيس فريق الفقر والتنمية البشرية في الإسكوا ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق.
أعربت الدكتورة رانيا المشاط، التي ألقت الكلمة نيابة عنها د. مني عصام، عن سعادتها بإطلاق التقرير، مشيرةً إلى أنه يستند إلى مقاييس جديدة للتنمية تتماشى مع التجربة المصرية في مواجهة التحديات العالمية. وأكدت أن التقرير يعد خارطة طريق للتغلب على فجوات التنمية من خلال مؤشرات محددة.
أوضح أ.د. أشرف العربي أن هذا التقرير يمثل أول إصدار عربي من نوعه، مستخدماً "دليل التنمية العالمية الجديد" الذي طورته الإسكوا. يركز التقرير على جودة التنمية البشرية والحوكمة والاستدامة البيئية، وهو ما يعكس أيضاً التزام المعهد بتوسيع شراكاته.
وسلطت أ.د. هالة أبو علي الضوء على أهمية التقرير باعتباره أداة أساسية لإصلاح منظومة الحوكمة، بما يضمن دمج الشفافية والمشاركة المجتمعية. من جهته، قدم أ.د. خالد أبو إسماعيل عدة توصيات لضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي تعقيب له، أكد أ.د. ماجد عثمان أن التقرير يُعد مرجعاً مهماً لصانعي السياسات، ويعكس صورة شاملة للاقتصاد الكلي. كما أشادت الدكتورة ليلي إسكندر بأهمية دمج أبعاد جديدة لقياس رفاهية الشعوب، مشيرةً إلى ضرورة استخدام مؤشرات متنوعة.
في الختام، سلط د. أحمد درويش الضوء على التعديلات اللازمة في مؤشرات التنمية، ما يساعد على تعزيز الحوكمة في مصر، وسط توقعات إيجابية بمستقبل أكثر إشراقاً بفضل هذه الجهود.
