المراجعة الداخلية لا تعرقل الأعمال وفق وزارة المالية
أكدت وزارة المالية على أهمية إعادة النظر في مفهوم المراجعة الداخلية، مشددة على أنها ليست مجرد وظيفة رقابية تعيق سير الأعمال، بل هي أداة تمكينية تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. جاء هذا التأكيد خلال ملتقى خاص بالمراجعة الداخلية الذي نظمته الوزارة في الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.
التوجه نحو تعزيز الحوكمة
استعرض نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف خلال الملتقى دور المراجعة الداخلية وكيف أن هذا الدور قد تطور ليصبح شريكًا إستراتيجياً يقدم رؤى تحليلية. أشار ايضا إلى أن رؤية المملكة 2030 تتطلب تحولاً كبيرًا في واجبات إدارات المراجعة، ما يعكس الحاجة إلى نهج متكامل يجمع بين الإدارات التنفيذية والرقابية.
تعزيز الثقة والمصداقية
من جانبه، أشار رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح إلى أن الملتقى يهدف إلى توضيح الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في دعم الحوكمة وتعزيز فعالية المؤسسات. وأكد على أن المراجعة الداخلية يجب أن تُعتبر عنصرًا إيجابيًا يساهم في الكشف عن مكامن القصور ومعالجة المخاطر.
كما أضاف أن وجود نظام مراجعة داخلي قوي يعد ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال، حيث أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى مكاسب قصيرة الأمد، لكن سرعان ما تظهر التحديات التي تهدد الاستقرار على المدى الطويل.
في الختام، برزت أهمية وجود أنظمة شفافة وواضحة تضمن استدامة الكيانات الحكومية والتجارية وتحقق التكامل بين مختلف الإدارات، مما يعزز من ثقة أصحاب المصلحة ويعزز من جودة القرارات.
