الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام ممنوع من مغادرة فرنسا بعد اعتقاله

منعت السلطات الفرنسية بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام، من مغادرة فرنسا بصورة مفاجئة، وسط اتهامات تتعلق بأنشطته على منصته. فقد تم القبض على دوروف في أغسطس 2024، وتواجهه تهم جسيمة بالتورط في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال ونشر مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

الوضع الحالي لدوروف

وفي الوقت الذي كان فيه دوروف ينوي السفر إلى الولايات المتحدة للقيام بمفاوضات مع صناديق استثمار، اعتبرت الحكومة الفرنسية هذا التحرك غير ضروري، وقررت منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية حتى إشعار آخر. وقد حصل دوروف في مارس على إذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي يحمل جنسيتها.

استجابة تيليجرام للقوانين الأوروبية

بعد اعتقال دوروف، أكدت تيليجرام التزامها بالمعايير القانونية في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت عن خطوات لتحسين إدارتها. وكمؤشر على هذا الالتزام، قررت الشركة في سبتمبر 2024 البدء في توفير عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين استجابة للطلبات القانونية، وهو ما كان قد تم تجاهله في السابق.

شراكات جديدة لمكافحة الاعتداء الجنسي

في ديسمبر 2024، أعلنت تيليجرام عن شراكة مع مؤسسة دولية لمراقبة المحتوى، وذلك لاستخدام أدوات خاصة لمنع نشر روابط المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال. هذه الخطوات تعتبر بمثابة سعي من الشركة لاسترضاء السلطات، التي تهدف إلى محاسبة المنصة على الأنشطة الإجرامية المحتملة التي تُعززها.

تستمر التكنولوجيا في مواجهة تحديات قانونية عديدة، وتبقى الأنظار متجهة نحو التطورات التي قد تطرأ على هذه القضية البارزة.