ارتفاع قياسي في قيمة الإعلانات بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.3 تريليون جنيه بحلول مارس 2025
ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة في مصر لتسجل 3.292 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في القطاع. بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وصل عدد الإشهارات إلى 212 ألف إشهار، بزيادة عن 168 ألف إشهار كانت قد تسجلت في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نسبة نمو بلغت 26.5 في المئة في عدد الإشهارات و29 في المئة في القيمة.
تستحوذ البنوك على حصة كبيرة من الإشهارات، حيث تمثل 97.2 في المئة من القيمة الإجمالية، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01 في المئة، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 0.41 في المئة و0.25 في المئة على التوالي، وأخرى بحصة 0.14 في المئة.
يشير التقرير كذلك إلى توزيع أنواع الضمانات، حيث جاءت مقومات المحل التجاري في الصدارة بحصة 36.5 في المئة، تليها الحسابات البنكية بنسبة 34 في المئة، ثم المنقول المادي بنسبة 26 في المئة، ومكونات داخلية لسلعة بحصة 3.5 في المئة.
أما بالنسبة لفوائد التسجيل في سجل الضمانات المنقولة، فيتيح للمقيد مجموعة من المزايا مثل تسهيل الحصول على التمويل وتقليل مخاطر الإقراض وتخفيض التكلفة. كما يمكن المدين من الاحتفاظ بالأصول المنقولة، وهو ما يعد خيارًا جذابًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أيضًا، يعمل السجل على ضمان حقوق الدائنين ويحدد أولوياتهم في حال تعدد الدائنين، مما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات المالية.
