البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1% لأسباب اقتصادية
قرر البنك المركزي المصري، في خطوة غير مسبوقة، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. حيث تم تقليل كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، مما يبرز حرص البنك على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية.
تأثيرات عالمية
من الناحية الدولية، تراجعت توقعات النمو في معظم دول العالم بسبب عدة عوامل، أهمها الاضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التوترات التجارية. كما أن أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والمواد الغذائية، شهدت تذبذبات أدت إلى ضغط على الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يبقى مستقبل التضخم في حالة من عدم اليقين.
الجانب المحلي للنمو
وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% في الربع الأول من 2025. كما أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف إلى 6.3%، مما يعكس تحسن سوق العمل.
تراجع التضخم
كما شهد معدل التضخم السنوي انخفاضا ملحوظا في الربع الأول من عام 2025 بسبب فعالية السياسات النقدية المتبعة. سجل التضخم العام والأساسي 13.9% و10.4% في أبريل 2025، مما يدل على تحسن ملموس في المقاييس الاقتصادية.
الحفاظ على استقرار التضخم هو أحد أولويات البنك المركزي، الذي يسعى لتحقيق معدل مستهدف يبلغ 7% بحلول نهاية عام 2026. وبالتالي، فإن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس توازن الجهود المبذولة بين المخاطر الحالية والفرص المتاحة.
