عقود تأجير تمويلي بقيمة 30.4 مليار جنيه لشراء الأراضى والعقارات حتى مارس
تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمته الإجمالية 30.4 مليار جنيه، مستحوذًا على 72.26% من إجمالي العقود المبرمة. وأظهرت البيانات أن نشاط سيارات النقل جاء في المرتبة الثانية، بقيمة عقود بلغت 3.15 مليار جنيه، بنسبة 7.48%، تلاه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم سيارات الملاكي التي سجَّلت 1.7 مليار جنيه، بنسبة 4.07%.
تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود التأجير التمويلي ارتفع إلى 603 عقدًا خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 460 عقدًا في العام الماضي، مُسجلًا نسبة نمو تقدر بـ 31.1% في عدد العقود و79.8% في القيمة. يُعد التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل التي تعزز الاستثمار، خاصة في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تسعى لشراء المعدات والآلات لمشاريعها.
أهمية التأجير التمويلي
يعتمد التأجير التمويلي على نقل حق استخدام أصول معينة من المؤجر إلى المستأجر بموجب اتفاق تعاقدي، مما يمنح المستأجر الحق في الاستفادة من الأصل مقابل دفعات دورية خلال مدة محددة. وفي نهاية المدة، يمكن للمستأجر شراء الأصل. بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ 28 عامًا، عندما صدر القانون 95 لسنة 1995.
الرؤية المستقبلية
يسعى نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار الجهود الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة للمشروعات وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
