مكتب شكاوى التعاقدات العمومية يكشف أبرز الأسئلة لمكافحة الفساد والاحتكار

شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في مجال التعاقدات العمومية، حيث يهدف العديد من القرارات والإصلاحات التشريعية إلى تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المالية العامة، لتوفير مناخ استثماري مناسب. من بين هذه الخطوات، تم إنشاء مكتب شكاوى التعاقدات العمومية الذي يهدف إلى الفصل في النزاعات المتعلقة بالتعاقدات بين الجهات الإدارية والأطراف المعنية.

يعتبر الهدف الرئيسي لهذا المكتب هو تحسين منظومة التعاقدات العامة، من خلال ضمان مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة. هذا بالإضافة إلى إصدار قرارات سريعة وملزمة، لضمان معاملة عادلة بين الجهات الإدارية ومجتمع الأعمال، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الفساد أو الاحتكار.

الهيكل التنظيمي للمكتب

تم تأسيس مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2021. يتمتع المكتب باستقلالية تامة ويعتمد على هيكل تنظيمي شامل يضم عدة إدارات متخصصة تهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات العمل. هذه الإدارات تشمل الإدارة العامة للتسجيل، والمراجعة، إضافة إلى التوعية وجودة الأداء.

مهام المكتب

يتولى المكتب مسؤولية تلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم التعاقدات. ويمتلك صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة دون أي مقابل، حيث يُخطر الأطراف بنتائج الدراسات. كما يقوم بمتابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتفادي الأخطاء الشائعة.

قواعد تقديم الشكاوى

لضمان تسهيل عملية تقديم الشكاوى، يتوجب على المعنيين بموجب القانون رقم 182 لسنة 2018 تقديم الشكاوى للجهات الإدارية أولاً، ثم إخبار المكتب بصورة من الشكوى. يجب تقديم الشكوى خلال العمل بالجدول الزمني المحدد، مما يتيح للمكتب فرصة البت في الأمور العالقة بسرعة وكفاءة.