إلزام الجهات الحكومية بتبني الاستدامة والحوكمة واستغلال الموارد

حددت وزارة المالية مجموعة من المعايير الجديدة التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها بهدف تعزيز الاستدامة وحوكمة الموارد. الوثيقة الجديدة، التي تم تأكيدها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تنص على ضرورة البت في الطلبات خلال 90 يوماً، مما يعكس الالتزام السريع والشامل بعملية اتخاذ القرار.

معايير الحوكمة الجديدة

المعايير الستة المحددة تشمل الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعتبر نقطة محورية في تقييم الطلبات. الوزارة ستتعاون مع الجهات المقدمة لتحديد الفجوات التي تحتاج إلى تأسيس، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير الشركات على تحقيق استراتيجيات القطاع. كما سينظر في نموذج الحوكمة والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص.

آلية دراسة الطلبات

تغطي الوثيقة ست فئات رئيسية تشمل نقل ملكية الشركات القائمة وتأسيس كيانات جديدة أو المشاركة في تأسيسها. الوزارة يمكن أن تستعين بجهات دعم لتوفير المعلومات المطلوبة لدراسة الطلبات، مما يسهم في تحسين جودة القرارات المتخذة.

من هنا، فإن هدف الحوكمة هو ضمان الشفافية وتعزيز فعالية التعامل مع الطلبات المختلفة. هذه الخطوات تعتبر حيوية لتوفير السلع والخدمات التي تحتاجها مختلف القطاعات، وضمان استقرارها بما يتماشى مع متطلبات المجتمع.

النتائج المتوقعة

المبادرة الجديدة تعد جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد، وكفالة تقديم الخدمات بشكل موثوق. إن الالتزام بهذه المعايير سيكون له تأثير إيجابي في إرساء مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية.

في ختام الحديث، تتضح أهمية معايير الحوكمة التي تسعى وزارة المالية لتطبيقها لضمان استغلال الموارد على أكمل وجه وتحقيق التنمية المستدامة.