تحديث الإطار المالي لمواجهة الصدمات الخارجية
قال عبدالمحسن بن سعد الخلف، نائب وزير المالية، إن المملكة العربية السعودية تبنت استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات العالمية. خلال جلسة حوارية نظمها صندوق النقد الدولي، أشار الخلف إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في خلق إطار مالي مرن يمكن المملكة من الحفاظ على خططها التنموية وضمان استدامة المالية العامة.
تأكيد على الإصلاحات الهيكلية
وفي سياق حديثه، أوضح الخلف أن الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية توضح الحاجة الملحة لدول المنطقة لاتخاذ خطوات إصلاحية لتحسين مرونة اقتصاداتها. كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ليست فقط ضرورية بل تساهم في خلق فرص متعددة تتعلق بسياستها الاقتصادية لمواجهة أي صدمة محتملة.
تحديات عالمية تضغط على السياسات المالية
تحدث الخلف عن التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل تشديد الأوضاع المالية، وزيادة التجزؤ الاقتصادي، وتقلبات أسعار السلع. وأكد على أن السياسة المالية أصبحت محورًا رئيسيًا في صياغة الاستجابة الاقتصادية في العالم وشمال إفريقيا، مما يتطلب من الحكومات اتجاهاً مزدوجاً يضم الحكمة في التخطيط والاستجابة الفورية.
مناقشات حول السياسات الاقتصادية
وكان الحدث قد شهد مشاركة واسعة من صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية إدارة السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق النمو والاستقرار في الدول الغنية بالموارد. يُظهر هذا الجمع أهمية التعاون الاقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
