إطلاق صكوك جديدة بقيمة 60 مليار ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن خطوة جديدة تعيد تشكيل مشهد التمويل الحكومي، حيث بلغ مجموع الصكوك الجديدة التي تم إصدارها حوالي 60.3 مليار ريال، وذلك في إطار عملية مبكرة لتعزيز الاستحقاقات القائمة والمقررة بين عامي 2025 و2029.
شراء استحقاقات وطرح صكوك جديدة
تضمنت عملية الشراء الحالية كميات كبيرة من الاستحقاقات تقدر بنحو 60.4 مليار ريال. وقد لاقى هذا الإعلان اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين والمحللين الماليين في السوق، ما يعكس قوة استراتيجيات الحكومة في إدارة الدين العام.
تقسيم الإصدارات إلى شرائح متعددة
تم تقسيم الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح متميزة، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 21.5 مليار ريال مع استحقاق في عام 2032. تلتها شريحة ثانية تساوي 1.8 مليار ريال مع استحقاق في 2035، بينما بلغت الشريحة الثالثة 14.2 مليار ريال لتنتهي في عام 2036. أما الشريحة الرابعة فكانت بقيمة 5.9 مليارات ريال باستحقاق في 2039، بينما اختتمت الشريحة الخامسة بمبلغ 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في 2040.
جهود مستمرة لدعم الاقتصاد
يساهم هذا التحرك في تعزيز السوق المحلي وزيادة الاستثمارات، حيث تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين. إضافة إلى ذلك، تم تعيين عدد من المؤسسات المالية الكبرى كمديري إصدار أساسيين، ومن بينها إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركات أخرى، مما يعكس التعاون المستمر في تعزيز الاستقرار المالي.
إن مكانة الصكوك في السوق ترجح معها مؤشرات إيجابية للمستقبل، مما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
